اعرف حقوقك: أمر تنفيذي يُهدد إمكانية الوصول إلى البرامج الفيدرالية

يُعلن الأمر التنفيذي اللغة الإنجليزية كلغة رسمية للولايات المتحدة. كما يلغي الأمر التنفيذي رقم 13166، وهو أمر تنفيذي وقّعه الرئيس كلينتون عام 2000.

ألزم الأمر التنفيذي رقم 13166 الصادر عن كلينتون الوكالات الفيدرالية بوضع وتنفيذ خطط تسمح للأفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية بالوصول بشكل فعّال إلى البرامج والأنشطة الفيدرالية. كما ألزم أمر كلينتون الوكالات الفيدرالية بإصدار إرشادات بشأن إتاحة الخدمات اللغوية للجهات التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا، لضمان الاستفادة الفعّالة للجميع.

يُلزم الأمر التنفيذي رقم 14224 الصادر عن ترامب المدعي العام بسحب أي وثائق توجيهية للسياسات صادرة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13166 وتقديم "إرشادات مُحدثة"، ولكنه لا يُلزم الوكالات أو الجهات الفيدرالية التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا بوقف الدعم اللغوي الحالي الذي قد تُقدمه للأشخاص الذين يستخدمون لغات غير الإنجليزية. ينص الأمر التنفيذي على أنه "لا شيء في هذا الأمر... يتطلب أو يُوجه بأي تغيير في الخدمات التي تُقدمها أي وكالة". وأن الوكالات "غير مُلزمة بتعديل أو إزالة أو إيقاف إنتاج الوثائق أو المنتجات أو الخدمات الأخرى المُعدّة أو المُقدّمة بلغات أخرى غير الإنجليزية".

ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت الوكالات الفيدرالية، وفقًا لتقديرها الخاص، ستختار تغيير أو تقليل مقدار الدعم اللغوي الذي تُقدّمه للأفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية، أو إذا كانت ستقوم بإصدار إرشادات "مُحدّثة" لإتاحة الخدمات اللغوية تختلف اختلافًا كبيرًا عن الإرشادات السابقة.

تُعد الولايات المتحدة موطنًا لأكثر من 350 لغة، يتحدث بها أكثر من 69 مليون شخص. تُقدّم المدارس ومؤسسات الرعاية الصحية والمحاكم والوكالات الحكومية الأخرى على جميع المستويات يوميًا موارد وخدمات بلغات متعددة. تعتمد صحتنا وسلامتنا ورفاهنا الفردي والجماعي على ضمان وجود تواصل فعّال ومُجدٍ مع كل الجاليات بمجتمعنا وضمان إتاحة الخدمات اللغوية لجميع الجاليات.

على الرغم من الأمر التنفيذي رقم 14224 الصادر عن ترامب، وحتى بدون الأمر التنفيذي رقم 13166، فإن الوصول اللغوي أمر مطلوب بموجب القانون. لا يُمكن للأوامر التنفيذية إلغاء القوانين أو اللوائح القائمة.

 بالإضافة إلى ذلك، يتمتع كل شخص في الولايات المتحدة - بغض النظر عن أصله القومي أو إجادته للغة الإنجليزية أو وضعه كمهاجر - بالحماية من التمييز على أساس الأصل القومي، بما في ذلك اللغة. كما لا تزال القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات تشترط توفير ترجمة لغة الإشارة لمجتمعات الصم وضعاف السمع.

يجب علينا بشكل جماعي رصد حقوقنا والعمل على إنفاذها بموجب هذه القوانين واللوائح المتعلقة بالوصول اللغوي، حسب الحاجة.

يحظر الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 على متلقي التمويل الفيدرالي التمييز على أساس "الأصل القومي"، والذي سبق أن فسرته المحكمة العليا ليشمل التمييز على أساس اللغة. كما تتناول لوائح الباب السادس الحالات التي يجب فيها توفير خدمات لغوية.

يشترط القسم 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973 وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) توفير خدمات ترجمة لغة الإشارة للصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى.

تشمل المتطلبات الفيدرالية الأخرى التي تتطلب إتاحة الخدمات اللغوية في سياقات معينة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

• قانون مكافحة الجرائم الشامل والشوارع الآمنة لعام 1968 (جهات إنفاذ القانون، المحاكم)
• المادة 1557 من قانون الرعاية الصحية الميسرة (المستشفيات، العيادات الصحية، شركات التأمين الصحي، وكالات Medicaid التابعة للولايات، مراكز الصحة المجتمعية، عيادات الأطباء، ووكالات الرعاية الصحية المنزلية؛ للمزيد من المعلومات، انظر هنا)
• قانون قسائم الطعام (الهيئات التابعة للولاية والمحلية التي تدير مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية “SNAP”)
• قانون الابتكار والفرص للقوى العاملة (الهيئات التابعة للولاية والمحلية التي تدير المزايا المتعلقة بالتوظيف)
• المادة 203 من قانون حقوق التصويت (المواد الخاصة بالانتخابات)
• قانون الإسكان العادل (الهيئات التابعة للولاية والمحلية التي تضمن الإسكان العادل)
• قانون تكافؤ الفرص التعليمية (1974) (المدارس/السياق التعليمي؛ للمزيد من المعلومات، انظر هنا)
• قانون ستافورد (الإغاثة في حالات الكوارث من قبل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ “FEMA”؛ للمزيد من المعلومات، انظر هنا)

قد تنطبق قوانين مكافحة التمييز ومتطلبات الوصول اللغوي على مستوى الولاية على الجهات المحلية والكيانات التابعة للولاية، بما في ذلك بعض مقدمي الخدمات.

على مدى عقود، وضعت الوكالات الفيدرالية أيضًا خططًا وسياساتٍ لإتاحة الخدمات اللغوية، تستند إلى القانون الفيدرالي والحمايات الدستورية التي لا تزال سارية.

يمكن أن يشمل متلقي التمويل الفيدرالي، على سبيل المثال، الولايات والبلديات، ومحاكم الولايات، والمستشفيات وعيادات الأطباء، والوكالات التابعة للولاية والمحلية التي تُدير المزايا/المخصصات العامة، والمدارس الحكومية. يجب على جميع متلقي التمويل الفيدرالي الاستمرار في اتباع القانون الساري وتوفير إمكانيات الوصول اللغوي. كما ذُكر سابقًا، هناك العديد من القوانين واللوائح التي لا تزال تُلزم بإتاحة الخدمات اللغوية، بما في ذلك الترجمة الكتابية، والترجمة الفورية، وترجمة لغة الإشارة، والإشعارات التي تُرشد أفراد الجاليات حول كيفية الحصول على الدعم اللغوي. لا يُمكن للأوامر التنفيذية إلغاء أو تعديل القوانين السارية بشكل صحيح.

بينما نراقب كيفية استجابة الوكالات الفيدرالية لهذا التغيير، يُمكن للحكومات المحلية وحكومات الولايات والجهات التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا - بما في ذلك المناطق التعليمية والمستشفيات - أن تكون مصدرًا للاستقرار والأمان للجمهور من خلال تأكيد التزامها المستمر بالخدمات متعددة اللغات. ان بعض الجهات المستفيدة من التمويل الفيدرالي، مثل السلطة القضائية في ولاية هاواي، قد أكدت مجددا على التزامها بضمان توفير خدمات لغوية فعّالة.

نعم! في معظم الحالات، لا يزال للجميع الحق القانوني في الحصول على مساعدة لغوية من البرامج والخدمات التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا. ويشمل ذلك التواصل مع الموظفين الذين يتحدثون لغتهم، والعمل مع مترجمين فوريين مؤهلين، و/أو الحصول على ترجمة للوثائق. يمكن لموارد مثل "بطاقات أنا أتحدث" أن تساعد أفراد الجاليات على تحديد لغتهم الأم وطلب خدمات المساعدة اللغوية.

إذا كان الفرد يحاول الوصول إلى خدمات تقدمها جهة حكومية أو منظمة تتلقى تمويلًا فيدراليًا، وتم رفض طلبه للاستعانة بمترجم فوري أو ترجمة وثائق إلى لغته الأم، فعليه طلب المساعدة من أحد مُقدِّمي الخدمات القانونية.